شرایط راجع به سرمایه

قانون گذار هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین، شرکت می تواند به هر میزانی باشد. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود؛ بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای سهامی صدق می کند. سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد. مع ذلک، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال، اعم از بانام یا بی نام درآید (ماده 102 ق.ت)؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است. سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی. 1. آورده نقدی. ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است. برخلاف آنچه در شرکتهای سهامی معتبر است، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد. پرداخت تمامی سرمایه نقدی در بعضی از کشورها ـ مثل آلمان ـ برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ضروری نیست. قانون گذار ما این قاعده را از قانون فرانسه گرفته است و وضع آن، این فایده را دارد که از تشکیل شرکتهای ظاهری و غیر واقعی جلوگیری می کند. در هر حال، قانون ایران تا آنجا به این امر اهمیت داده که برای اشخاصی که بر خلاف واقع، پرداخت سرمایه را به شرکت تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی کرده است(ماده 115 ق.ت). به این علت، پرداخت سرمایه باید واقعاً صورت گیرد تا شرکت تشکیل شود و در عمل هم این پرداخت مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا مبلغ سرمایه می تواند کم باشد. قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پش بینی نکرده است و در نتیجه، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد؛ مشروط بر اینکه واقعی باشد. به این ترتیب، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد؛ اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت، حساب به خصوصی در بانک باز شود؛ هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکتهای با مسئولیت محدود چنین می کند و وجوده دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیردو اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکایی دیگر تشکیل نشود، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آنها مسترد شود. 2.آورده های غیر نقدی. علی الاصول آنچه دربارۀ پرداخت سرمایه نقدی گفته شد، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدق می کند. مع ذلک، در مورد آوردهای غیر نقدی نکات چندی را باید در نظر گرفت؛ هر چند لازم است میان آورده هایی که مال هستند و آورده هایی که به شکل صنعت هستند تفکیک قائل شویم؛ زیرا این دو نوع آورده، مسائل مشابهی مطرح نمی کنند. اول: آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند. این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه، ارزش آنها مشخص شود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است (مواد 96 و 97ق.ت). البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد. بنابراین، به نظر ما، تسلیم آورده ای که مال است، در شرایط زیر باطل است و موجب تشکیل شرکت نمی شود: - وقتی که مال در مالیکت آورنده نیست و حق دیگری نیز به آن ندارد؛ - وقتی که مال متعلق به آورنده نیست، بلکه برای مثال، او نسبت به آنها حق آوردن انتفاع دارد. البته آورده شریک می تواند حق انتفاع باشد؛ اما اگر شریک، متعهد به آوردن خود مال باشد و بعد معلوم شود که نسبت به آن، جز حق انتفاع، حق دیگری ندارد، تسلیم مال موجب شرکت نمی شود؛ - وقتی مال مقید است؛ مثل موردی که مالی در وثیقه دینی است و میزان دین از ارزش مال بیشتر یا معادل آن است. در هر صورت، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث، قانون گذار، در مورد تقویم و تسلیم سرمایه مالی غیر نقدی، هم ضمانت اجرای مدنی معین کرده است و هم ضمانت اجرای جزایی. از نظر مدنی، اگر تقویم، غیر واقعی باشد، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98ق.ت). از نظر جزایی نیز کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد(ماده 115 ق.ت). این دو ضمانت اجرایی، هشدار به شرکایی است که آورده های غیر نقدی را بیش از ارزش واقعی آنها ارزیابی می کنند. دوم: آورده هایی که به صورت صنعت است. آوردن صنعت به یک شرکت با مسئولیت محدود امر پیچیده ای است؛ زیرا با آنکه مسئولیت شرکا در این شرکت، محدود به آورده آنهاست و به عبارت دیگر، طلبکاران شرکت نمی توانند به اموال شخصی شرکا چشم داشته باشند، صنعت شریکی که تنها آورده اش صنعت اوست، تضمینی برای پرداخت طلب طلبکاران نیست و اصولاً صنعت شریک قابل توقیف محسوب نمی شود. این امر قانون گذار فرانسه را بر آن داشته بود تا در قانون 1966 راجع به شرکت های سهامی آوردن حصه را به صورت فعالیت در شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کند(ماده 38). ماده 7 ـ223. L قانون تجارت فعلی این کشور این ممنوعیت را برداشته لیکن به دلیل پیچیدگی دخالت دادن آورده صنعتی در سرمایه شرکت، پیش بینی کرده است که اسناد باید طرق ورود صنعت به عنوان سهم الشرکه در شرکت را معین کنند. قانون تجارت ما در این مورد صراحتی ندارد؛ اما آیا نمی توان از ماده 96 این قانون این طور نتیجه گرفت که آوردن حصه به صورت صنعت ممنوع است؟ ماده اخیر مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». آیا از لفظ «تسلیم» نمی توان نتیجه گرفت که سهم الشرکه غیر نقدی باید مال باشد، نه صنعت؟ به نظر ما، جواب این سؤال منفی است؛ چه قانون گذار که عین همین ماده را در مورد شرتهای تضامنی و نسبی مقرر کرده است، در مقام بیان نوع سرمایه(مال، وجه نقد یا صنع) نیست، بلکه مقرر می کند که از آورده ها، آنچه قابل تسلیم است باید تسلیم شود فقط مال (نقدی و غیر نقدی) قابل تسلیم است و بنابراین، فقط آورده مالی باید تسلیم شود تا شرکت تشکیل شود. در واقع، تسلیم صنعت، حین تشکیل به یکباره میسر نیست، بلکه تسلیم آن باید به تدریج و در زمان حیات شرکت محقق شود. با توجه به آنچه گفتیم و به ویژه با توجه به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه تلقی کرد که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است؛ امام مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تأثیری ندارد؛ چه در تشکیل سرمایه مؤثر نیست، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شرکت است. باید اذعان کرد منطقاً قابل قبول نیست که شرکا بتوانند، در یک شرکت با مسئولیت محدود صنعت خود را به عنوان آورده بیاورند. اگر در شرکتهای اشخاص آوردن صنعت مجاز است، به دلیل آن است که مسئولیت شریکی که صنعت خود را به شرکت می آورد محدود به آورده او نیست، بلکه تمام دارایی او تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران اگر نمی توانند صنعت شریک را توقیف کنند، می توانند به دارایی شخصی او چشم داشته باشند. به این دلیل به نظر ما بهتر است قانون گذار در این مورد به خصوص وضع قاعده کرده، آوردن صنعت را به شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کند. البته وضع قاعده عام در این مورد مطلوب نیست و قانون گذار باید میان شرکتهایی که به صورت خانوادگی یا برای فعالیت صنعتگران و امثال آن تشکیل می شود و سایر شرکتها تفکیک کند. در شرکتهایی چون شرکتهای اهمیت بیشتری دارد تا نفس سرمایه مالی. http://kiasabt.com/